سؤال:

لقد تزوجت قبل 18 عاما في السعودية ونظرا لأن والدي كان في البلد ولم أتمكن من إبلاغه فقد تم عقد قراني بلا ولي، لأنتا كنا مستعجلين في إتمام الزواج خلال أسبوعين، وقد ذهبت فيما بعد إلى البلد ورضي والدي بالزواج ولكن ما يؤرقني أنني سمعت أن الزواج بلا ولي باطل، وأصبح ضميري يؤنبني بعد أن علمت هذه المعلومة، فهل علي شيء أفعله الآن حتى أخرج من هذا الحرج، وجهوني بارك الله فيكم؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله، وبعد:

لا ينبغي التهاون في مسائل الدين وعلى المرء أن لا يقدم على عمل ما إلا بعد معرفة حكمه الشرعي وسؤال أهل العلم إن كان جاهلا، قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)؛ لذلك فإن ما أقدمت عليه الأخت من الزواج بغير ولي ، ثم المكوث هذه الفترة كلها دون الرجوع إلى أهل العلم لتصحيح الأمر، ما كان ينبغي ذلك، فالولي في النكاح شرط لصحة النكاح على القول الصحيح وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلا يشترطون ذلك.

لذلك فإن على السائلة أن تجدد النكاح تبرئة للذمة وخروجا من الحرج ما دامت قد أجرت العقد خارج المحاكم ودون إذن وليها.

أما لو تم هذا العقد في بلد يلتزم القضاء فيه بمذهب الحنفية الذي يصحح النكاح بلا ولي فإنه يحكم بصحة العقد قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/6): في مسألة النكاح بلا ولي ” فإن حَكَمَ بصحة هذا العقد حاكمٌ , أو كان المتولي لعقده حاكماً ، لم يجز نقضه”.