بقلم الدكتور/ سعيد عطا القاضي
المقـــدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

إن المتتبّع لأحوال المسلمين في هذا الزمان، يرى أن كثيراً منهم يعيش ويقيم في بلاد غير المسلمين، ولم يعد لتلك المفاصلة المبنية على الدين والتي كانت بين المسلمين وغيرهم وجود، إذ استبدلت كثير من الأنظمة الحاكمة في بلاد الإسلام، حكم الشريعة بحكم القوانين الوضعية، ولم يَعُد للشريعة سلطانها بين الناس، لا لأنهم لا يريدونها، وإنما لأن غيرهم ممن استأثر بحكمهم لا يريدها، وذلك خوفاً على مقاعدهم واتباعاً لأهوائهم، ومن ثم أذاقوا شعوبهم الويلات والإضطهاد.

وفي ظل هذه الأحوال القاتمة، لجأ كثير من المسلمين للعيش في بلاد الغرب، حيث ألفوا فيها جانباً من العدل النسبي والإستقرار الإقتصادي، وعلى الرغم من استفادة الكثير من المسلمين المقيمين في بلاد الغرب من الخدمات الإجتماعية والإعانات الإقتصادية، إلا أن بعض المسلمين في بلاد الغرب قد التبست عليهم بعض الأحكام المالية المتعلّقة في التعامل مع غير المسلمين، إذ اتبّعوا فيها فتاوى مرجوحة وآراء غير صحيحة فأساءوا لأنفسهم ولدينهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً.

وفي هذا البحث المتواضع سأحرص على استعراض رأي الشارع الحكيم في جوانب التعاملات المالية مع غير المسلمين وسأقوم بإذن الله عز وجل بذكر الضوابط والحدود التي رسمها الإسلام في هذا الأمر، مستشهداً بالنصوص الشرعية وأقوال أهل العلم.

وقد قسّمت هذا البحث إلى فصلين رئيسيين هما:

الفصل الأول: أحكام غير المسلمين في التعاملات المالية.

الفصل الثاني : أحكام غير المسلمين في جميع أنواع الزكاة والصدقات. 

لمتابعة قراءة البحث كاملًا يرجى تحميله عبر الرابط المرفق: