بقلم الدكتور/ سعيد بن عطا القاضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
تأتي أهمية مصادر التشريع أو مصادر التلقي في أن أصل الضلال الذي وقعت فيه الفرق المنحرفة هو الإنحراف في مصادر التلقي، فالشيعة إنما انحرفوا عندما جعلوا الإمام مصدراً للتلقي، والصوفية إنما انحرفوا عندما جعلوا الرؤى والمنامات مصادر للتلقي، ونحن في هذا البحث المتواضع سنقوم باستعراض مصادر التشريع المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة،  وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسوف نعتمد على قصيدة “المعتمد في أصول الفقه” للإمام البصيري في تطرقنا للمسائل المتعلقة بموضوع البحث، وعلى الرغم من أن الإمام ابا الحسين البصيري كان معتزلياً في عقيدته إلا أنه كان شافعي المذهب في الفروع، ولا يضير أن نتناول قصيدته المعتمد في أصول الفقه بما أنها لا تتطرق لمواضيع عقدية ومسائل أصوليه حيث اقتصر موضوعها على أصول الفقه عند الأئمة الأربعة، كما سنتناول رأي الأئمة الأربعة في المسائل المتعلقة بمصادر التشريع الأربعة، مقتطفين بعض الأبيات من قصيدة المعتمد في أصول الفقه.

كما أشير هنا أننا سنبحث عن مصادر التشريع في مسائل الفروع والأحكام ( أي الفقه)، أما مسائل الأصول (أي العقيدة) فلا شك أن أهل السنة متفقون على أنها محصورة في الكتاب والسنة فقط، ولا تتجاوزهما البته.

كما سنقارن بين مصادر التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة، ليستقر في النفوس صواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب.

وقد قسّمت هذا البحث إلى فصلين هما:

الفصل الأول: مصادر التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة.
الفصل الثاني: مصادر التشريع المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة.

لمتابعة قراءة البحث كاملًا يرجى تحميله عبر الرابط المرفق: