“غياث الأمم في التياث الظلم”

إمام الحرمين الجويني وضبط بوصلة إدارة الأزمات
الحلقة (1/3)

مقدمة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد:

برز العديد من عمالقة الفقه والفكر السياسي الإسلامي في خلال تناول الظواهر السياسية المختلفة توصيفًا لها، ومعالجةً لمشكلاتها، وبيانًا لأحكامها الشرعية، وتعمقًا في مقاصدها الكلية، ومن بين هؤلاء الكبار العلامة إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني (419–478هـ)، وهو من أعمدة الفقه والأصول في القرن الخامس الهجري، وصاحب كتاب (غياث الأمم في التياث الظلم)، ويُعرف اختصارًا باسم الغياثي.

ويُعدّ كتاب الغياثي من أبرز المؤلفات في الفقه والفكر السياسي الإسلامي، ويتميّز بأنه لا يقتصر على بيان أحكام الإمامة وشروط الإمام المثالي، بل يتناول سؤالًا أكثر تعقيدًا:

كيف يمكن للأمة أن تحافظ على نظامها الديني والاجتماعي والسياسي عندما تتعطل المؤسسات التي يفترض أن تقوم بحفظه؟

وينطلق الجويني من أن مصالح العباد لا تستقيم بمجرد وجود أحكام نظرية، بل تحتاج إلى سلطة تنظم الشأن العام، وقضاء يفصل في الخصومات، وعلماء يحفظون أصول الدين وأحكامه، وأشخاص قادرين على الاجتهاد واتخاذ القرار عند غياب الحلول المعتادة.

لكن الجويني لا يفترض أن هذه المؤسسات ستظل قائمة دائمًا بالصورة المثالية؛ فقد يغيب الإمام، أو يضعف السلطان، أو يفقد المجتمع بعض العلماء المؤهلين، أو تتعقد الأوضاع بحيث يتعذر تطبيق الأحكام على الوجه الأكمل.

من هنا تأتي أهمية الكتاب: فهو يبحث في كيفية تدبير شؤون الأمة في الظروف الاستثنائية، وترتيب المصالح والضرورات عندما يتعذر تحقيق الصورة السياسية والشرعية المثالية.

والمقصود بعنوانه «التياث الظلم» اشتداد الظلمات والتباس الأحوال، أما «غياث الأمم» فيشير إلى طلب الغوث والنجدة للأمة في تلك الظروف.

ويقسم الجويني كتابه إلى ثلاثة أركان رئيسية، وهي مفتاح لفهم مشروعه الفكري السياسي.

الركن الأول: الإمامة وشروطها:

يبحث في ضرورة الإمامة، وشروط الإمام، وطرق انعقادها، وصفات من يتولى السلطة، وما يتعلق بصلاحياته وأحكام ولايته، وهو في ذلك على طريقة التناول المعلومة في دراسات وكتب السياسة الشرعية، مع بعض الفروق في منهجية التناول لكل فقيه أو عالم.

الركن الثاني: خلو الزمان من الأئمة وولاة الأمة:

يناقش ما ينبغي فعله إذا غاب الإمام الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة، وكيف يمكن تدبير شؤون المجتمع ومنع انهيار النظام العام في ظل غياب القيادة السياسية المثالية، وهنا نلاحظ تميز العلامة الجويني عن غيره.

الركن الثالث: انقراض حملة الشريعة:

يتناول فرضية غياب العلماء والمجتهدين الذين يحملون المعرفة الشرعية، وما يترتب على ذلك من صعوبات في استمرار الفتوى والاجتهاد وحفظ الأحكام.

واللافت أن الجويني ينتقل من السؤال عن السلطة القائمة، إلى احتمال غيابها، ثم إلى احتمال غياب المرجعية العلمية التي تستند إليها، وبذلك يتدرج من أزمة الحكم إلى أزمة المعرفة الشرعية ذاتها.

ومن أهم الأفكار المركزية في الكتاب ما يلي:

1/ الإمامة ضرورة لحفظ مصالح الأمة:

يرى الجويني أن الإمامة ليست مجرد منصب رمزي أو امتياز شخصي، بل وظيفة تتعلق بحفظ النظام العام، وتنفيذ الأحكام، والفصل في الخصومات، وحماية مصالح الناس.

وتنبع أهمية السلطة السياسية من الحاجة إلى تنظيم الحياة الجماعية، لا من مجرد وجود شخص يحمل لقب الإمام.

ومن ثم، فإن غياب السلطة المنظمة يفتح المجال للاضطراب والتنازع وتعطل المصالح. لكن هذا لا يعني أن كل حاكم قائم يكتسب المشروعية الكاملة لمجرد امتلاكه القوة؛ فمسألة السلطة عند الجويني ترتبط أيضًا بالشروط الشرعية والوظائف التي تؤديها.

2/ التمييز بين الحاكم المثالي والحاكم الممكن والمتاح:

من أبرز وجوه الواقعية السياسية عند الجويني أنه لا يجعل استمرار المجتمع متوقفًا على توافر حاكم يجمع جميع الصفات المثالية.

فهو يدرس إمكان قبول من تتوافر فيه الكفاية والقدرة على إدارة الشأن العام، وإن لم يبلغ مرتبة الكمال والأفضلية في جميع الصفات المطلوبة.

وهنا تظهر قضية مهمة في الفكر السياسي: هل الأفضل أن نتمسك بالشروط المثالية حتى مع خطر تعطل الحكم والمصالح والمقاصد الكلية، أم نقبل بقدر من النقص لتستمر المصالح العامة؟

يذهب الإمام الجويني إلى معالجة هذه المعضلة من خلال الموازنة بين الشروط المعتبرة شرعًا، والقدرة الواقعية على حفظ مصالح الأمة، وهذا لا يعني إلغاء الشروط، بل النظر في مراتبها وأثر فقدان بعضها.

3/ استمرار المجتمع لا يتوقف بالضرورة على وجود الإمام:

وهنا الجويني، كغيره من علماء المسلمين، وخاصة السنة منهم، يرى بأن الأمة هي الأصل، والإمام فرع عنها، وعدم وجود الإمام لا يلغي وجود الأمة في أبعادها المختلفة، كما لا يلغي استمرارها وأهمية تحقيق مصالحها.

ولهذا يفترض الجويني غياب الإمام، ثم يبحث عن البدائل التي يمكن أن تمنع انهيار الحياة الجماعية، وفي هذا السياق، يبرز دور العلماء والفقهاء وأهل الكفاية في حفظ النظام الشرعي والاجتماعي، كلٌّ بحسب قدرته ووظيفته.

والدلالة العميقة هنا أن السلطة لا تُختزل في شخص الحاكم وحده؛ فهناك أيضًا معرفة شرعية، وأعراف اجتماعية، وممارسات جماعية، وقدرات عملية تسهم في استمرار المجتمع.

لذلك يتيح الكتاب التفكير في العلاقة بين الدولة والمجتمع، وفي إمكان استمرار بعض وظائف النظام العام رغم تعطل مؤسساته السياسية المعتادة.

مركزية العلماء والاجتهاد في إدارة الأزمات:

لا يقتصر دور العلماء في تصور الجويني على شرح الأحكام أو إصدار الفتاوى الفردية، بل يمتد إلى الإسهام في تدبير الشأن العام عند الأزمات وخلو الزمان من الإمام بحسب تعبيره.

فحين تتعقد الظروف، لا تكفي الإجابات الجاهزة دائمًا، بل يحتاج الأمر إلى فقه قادر على فهم الواقع، وتقدير النتائج، والتمييز بين ما يمكن الحفاظ عليه وما يتعذر تحقيقه، أي بين (المطلوب شرعًا والمقدور شرعًا).

ومن هنا تتجلى أهمية الاجتهاد السياسي والفقهي؛ إذ يصبح العالم عنصرًا أساسيًا في تحديد الخيارات الممكنة، وضبط تصرفات السلطة بمعايير الشريعة.

لكن الجويني لا يجعل العلماء بديلًا مطابقًا للإمام في جميع الوظائف، وإنما يبحث في كيفية انتقال بعض المسؤوليات أو استمرارها بحسب طبيعة الأزمة والقدرات المتاحة.

ترتيب الضرورات عند تعذر الحل المثالي:

يعالج الكتاب أوضاعًا لا يمكن فيها استيفاء جميع الشروط والأحكام على الوجه المعتاد، وهنا تظهر أهمية النظر في مراتب المصالح، والتمييز بين الأصول التي لا يجوز التفريط فيها، والمسائل التي يمكن أن تتغير فيها الفتاوى تبعًا للظروف والأحوال.

ويمكن تلخيص المنطق الذي يحكم هذا الجانب في ثلاثة أسئلة:

ما الذي يجب الحفاظ عليه مهما اشتدت الأزمة؟

وما الذي يمكن الاستغناء عنه مؤقتًا إذا تعذر تحقيقه؟

ومَن الجهة المؤهلة لاتخاذ القرار في ظل غياب المؤسسات المعتادة؟

هذه الأسئلة تجعل الغياثي أكثر من كونه كتابًا في شروط الإمامة؛ فهو أيضًا بحث في علم الاستشراف وفقه التعامل مع الأوضاع الاستثنائية، مع ضرورة التنبيه إلى أن الجويني ينطلق من أصول الشريعة ومراتب الأحكام، وليس من مبدأ أن الضرورة تبيح كل شيء بلا قيد.

التمييز بين القوة والشرعية:

تساعد قراءة كتاب “الغياثي” على التمييز بين امتلاك القوة الفعلية، وامتلاك السلطة المشروعة، والقدرة على أداء الوظائف العامة.

فقد يمتلك شخص القدرة على فرض سلطته، لكن ذلك لا يحسم وحده جميع الأسئلة المتعلقة بشرعية حكمه، وفي المقابل قد يتعذر وجود الحاكم المستوفي للصفات المثالية، فتظهر الحاجة إلى النظر في البدائل الممكنة.

وتكمن أهمية هذا التمييز في أن الجويني لا يعالج السياسة باعتبارها مجرد صراع على السيطرة، ولا باعتبارها تطبيقًا آليًا لنموذج مثالي؛ بل يحاول فهم العلاقة بين المعايير الشرعية والواقع السياسي المتغير.

واحتمال غياب العلماء يفتح سؤالًا أعمق من أزمة السلطة، وذلك حين يفترض انقراض حملة الشريعة أو غياب أهل الاجتهاد، فتكون الأزمة حول المرجعية الشرعية، وليس حول الشرعية السياسية.

فإذا كانت أزمة الحكم يمكن مواجهتها بالبحث عن قيادة بديلة، فماذا يحدث عندما تفقد الأمة نفسها الأشخاص القادرين على تفسير الأحكام واستنباطها؟

هنا يطرح الجويني مشكلة استمرار المعرفة الشرعية وانتقالها، وحدود قدرة المجتمع على الحفاظ على نظامه الديني في غياب المرجعية العلمية المؤهلة.

وهذه الفرضية تكشف أن مشروعه لا يتعلق ببقاء مؤسسة سياسية فحسب، بل باستمرار منظومة متكاملة من الحكم والمعرفة والممارسة الاجتماعية.

ولنا تتمة …..

د. حسن سلمان