بيان إدانة واستنكار بشأن استمرار حملات الاعتقال والاستهداف الممنهج للعلماء والدعاة المسلمين في إرتريا

19 نوفمبر 2026 101

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان إدانة واستنكار
بشأن استمرار حملات الاعتقال والاستهداف الممنهج
للعلماء والدعاة المسلمين في إرتريا

كفى استهدافاً للعلماء وتضييقاً على الحريات الدينية..
فالحقوق لا تتجزأ والكرامة الإنسانية لا تقبل المساومة.

تدين رابطة علماء إرتريا بأشد العبارات استمرار النظام الإرتري في حملات الاعتقال التعسفي والاستهداف المتكرر للعلماء والمشايخ والدعاة المسلمين، وما يصاحب ذلك من تضييق متصاعد على الحريات الدينية، وتدخلات أمنية سافرة في شؤون المجتمع المسلم ومؤسساته الدينية والعلمية. وتؤكد الرابطة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية، واستهدافاً لرموز المجتمع ومرجعياته العلمية، ولا يمكن تبريرها بأي اعتبارات أمنية أو سياسية.
فبعد أن استبشر المسلمون في إرتريا بإطلاق سراح الشيخ آدم شعبان، وتطلعوا إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لإنهاء معاناة المعتقلين، سرعان ما تبددت تلك الآمال باعتقال عدد من العلماء والدعاة، من بينهم الشيخ محمد علي محمود وابنه إبراهيم في عدي قيح، والشيخ حامد أبو نوري في قندع، في تصعيد يثير مخاوف جدية من وجود حملة ممنهجة تستهدف العلماء والدعاة المسلمين، دون إعلان تهم واضحة أو تقديم مسوغات قانونية تبرر اعتقالهم.
وتتجلى خطورة هذه الممارسات بصورة أكبر في التفاوت الواضح في تعامل النظام مع المكونات والمؤسسات الدينية في البلاد؛ ففي الوقت الذي يرعى فيه النظام الكنيسة في إرتريا، ويشارك في أنشطتها واحتفالاتها، يواصل التضييق على المسلمين وعلمائهم، ويضع العراقيل أمام المساجد، بما في ذلك منع بنائها أو صيانتها، فضلاً عن اعتقال العلماء والدعاة وملاحقتهم. وهو تمييز في المعاملة يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين، ويثير تساؤلات جدية حول مدى احترام النظام لحرية الدين والمعتقد.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تعيش فيه إرتريا حالة من الاستنفار والتوتر الأمني على خلفية أزمة النظام مع إثيوبيا، الأمر الذي يثير مخاوف من استغلال الأوضاع الأمنية لتوسيع دائرة القمع وتكميم الأفواه، بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة الحقوق والحريات.

وإزاء هذه التطورات الخطيرة، فإننا نؤكد ما يلي:
1. ندين بأشد العبارات الاعتقالات التعسفية التي تستهدف العلماء والمشايخ والدعاة المسلمين، ونرفض كل أشكال التمييز الديني والاستهداف الانتقائي والتدخل الأمني غير المشروع في الشؤون الدينية، ونعتبر استهدافهم بسبب أدوارهم العلمية والدعوية والاجتماعية انتهاكاً خطيراً للحريات والحقوق الإنسانية.
2. نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في الحملات الأخيرة، وفي مقدمتهم الشيخ محمد علي محمود، وابنه إبراهيم، والشيخ حامد أبو نوري، وعن جميع المعتقلين السياسيين والدينيين وسجناء الرأي والضمير في إرتريا، بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.
3. نحمل النظام المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، ونطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم، وتمكين أسرهم من التواصل معهم، وضمان حمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة، واحترام حقهم في المحاكمة العادلة.
4. نطالب بوقف حملات الاعتقال والملاحقة، وإنهاء القيود المفروضة على المساجد، والسماح ببنائها وصيانتها، واحترام استقلال المؤسسات الدينية، وضمان حق المسلمين في ممارسة شعائرهم وأنشطتهم العلمية والدعوية بحرية ودون تدخل أو تضييق.
5. ندعو العلماء والقيادات المجتمعية والقوى الوطنية الإرترية إلى توحيد المواقف وتعزيز التضامن السلمي، كما ندعو الجاليات الإرترية والمؤسسات الحقوقية والإسلامية في الخارج إلى تكثيف التحرك الإعلامي والحقوقي والدبلوماسي، وتوثيق الانتهاكات ومخاطبة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الإفريقي والمنظمات المعنية بحرية الدين والمعتقد، للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
إن استمرار استهداف العلماء والدعاة والتضييق على المؤسسات الدينية لا يمثل مجرد انتهاك لحقوق فئة من المواطنين، بل يشكل تهديداً للسلم الأهلي، وإضراراً بالثقة بين مكونات المجتمع، وتقويضاً لأسس الوحدة الوطنية. ونؤكد أن أمن إرتريا واستقرارها لا يتحققان بالقمع والاعتقالات والتمييز، وإنما بالعدل والمساواة واحترام حقوق جميع المواطنين دون استثناء.
كما نؤكد أن دفاعنا عن حرية المسلمين وحقوقهم ليس انتقاصاً من حقوق أي مكون ديني آخر، وإنما هو دفاع عن مبدأ المواطنة المتساوية وحرية الاعتقاد والعبادة للجميع، ورفض قاطع لكل أشكال التمييز والاضطهاد.
إن إطلاق سراح الشيخ آدم شعبان كان ينبغي أن يكون خطوة نحو انفراج حقيقي وإنهاء ملف الاعتقالات، لا أن تعقبه موجة جديدة من استهداف العلماء والدعاة. وإننا نؤكد أن حقوق المواطنين وحرياتهم الدينية ليست منّة من أحد، ولا يجوز إخضاعها للمزاج الأمني أو الحسابات السياسية.
وفي الختام، نحذر النظام الإرتري من مغبة الاستمرار في هذا النهج، ونؤكد أن استهداف العلماء والدعاة، والتضييق على المسلمين ومؤسساتهم الدينية، ليس في مصلحة الوطن، ولا في مصلحة أي نظام يسعى إلى الأمن والاستقرار، بل هو مسار يفاقم الاحتقان، ويعمّق الانقسام، ويقوض الثقة، وقد تترتب عليه عواقب وتداعيات خطيرة لا تحمد عقباها، ولن يكون أحد بمنأى عن أضرارها. فليس من الحكمة أن تُدار شؤون الوطن بسياسات الإقصاء والقمع والتمييز، أو أن يُستعدى جزء من أبنائه ويُضيّق عليه في حقوقه المشروعة. وإننا نحمّل النظام المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه السياسات، وندعوه إلى مراجعة هذا النهج فوراً، قبل أن تتسع دائرة التداعيات ويصبح إصلاح ما أفسدته هذه الممارسات أكثر صعوبة وكلفة على الجميع.


رابطة علماء إرتريا

8/6/1448هـ ــ 17/11/2026م

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *